وقد حددت منظمة بيتا العقبات الأساسية التي واجهتها مع الجانب الإسرائيلي، وهي:
- التعقيدات الإضافية التي تفرضها إسرائيل على استيراد قطع الغيار والأجهزة التكنولوجية المدرجة تحت الاستخدام المزدوج، وتحديدا تلك التي لديها بطاقات الشبكة وقدرات الاتصال بالشبكة.
- الرسوم وعقبات الاستيراد وكذلك التأخيرات المتعلقة بتطهير قطع الغيار والأجهزة التي يغطيها ضمان المصنع الذي تطلبه مراكز صيانة الشركات.
- عدم اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بتغيير متطلبات الاستيراد دون التنسيق المسبق والموافقة مع الجانب العام الفلسطيني ورابطة القطاع الخاص لإبلاغه رسميا بهذا الإجراء الجديد. وهناك حاجة إلى وجود قناة معلومات دائمة ومستقرة لتنظيم الواردات في وزارة الاقتصاد لتحديث أعضاء الرابطة على لوائح الاستيراد الإسرائيلية الجديدة.
- العمل على تحديد وضبط الوقت اللازم لعملية إجراء الاختبارات على المعدات المستوردة والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة من الجانب الإسرائيلي. كما هي، هذه الإجراءات تخضع لسلوك المزاج المفرط، وليس محددا زمنيا، ويعطل تسليم المنتجات للعملاء ويعطل وظيفة سلسلة التوريد دون مبرر منطقي.
- قبول إسرائيل للاختبارات والشهادات المقدمة من قبل معهد المعايير الفلسطينية أو شهادات دولية أخرى لتسهيل الحصول على الإعفاء السنوي ورخصة الاستيراد ومنح أعضاء بيتا مع رقم ترخيص إعفاء الاستيراد لاستيراد جميع الأصناف لجميع الأجهزة.
- استخدام رقم الترخيص السنوي للاستيراد بدلا من طلب تصريح استيراد لكل فاتورة شحن وشحن.
- العمل على توقيع المحامي الفلسطيني بدلا من الممارسة القانونية الإسرائيلية.
- القضاء على قائمة البنود التي تم تقييدها منذ 01/02/2013 وتحتاج إلى موافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية قبل الاستيراد.
- إلغاء شرط تزويد وزارة الاتصالات الإسرائيلية (مسؤول الاتصالات) بنسخة من قائمة الشحن بأكملها كشرط للحصول على موافقة الوزارة، حيث يفترض أنه كما كان قبل تقديم الطلب لفئات المنتجات فقط.
- لتسهيل دخول البضائع إلى القدس الشرقية، وخاصة تلك المعفاة (أو المعروفة أيضا باسم 0 فاتورة ضريبية) من دائرة الضرائب (حيث يطلب الجانب الإسرائيلي فاتورة ضريبية لإجراء “المقاصة”)،
- تسهيل إجراءات دخول البضائع إلى غزة وإلغاء جميع العقبات المتعلقة بسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.
- وبما أن الواردات تتم إلى مناطق السلطة الفلسطينية، فإن جميع أصناف منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستوردة وقطع الغيار والأحبار المستوردة يجب أن تكون متوافقة مع المتطلبات التي يحددها الفلسطينيون.
- دعم حق شركاتنا سياسيا وقانونيا في الحصول على الوكالات التجارية أن يكونوا موزعين مستقلين ذات قيمة مضافة للشركات الدولية في فلسطين، وأن يعززوا الوكيل التنافسي من خلال المعهد الفلسطيني للمعايير التشريعية والقانونية ومعهد الاقتصاد الفلسطيني.
- ولا يتم تحديث الشركات عن متطلبات الاستيراد خاصة عندما تكون هناك متطلبات جديدة.
- ولا ينظر الجانب الإسرائيلي في شهادات الوكالة.
- التأخر في تفتيش المعدات من قبل وزارة الاتصالات الإسرائيلية.
- التأخير في الفحص الأمني.
- الإضراب في الموانئ والمطارات مما يزيد من تكلفة الشحنات.
- لا يتم تحديث الشركات حول التغييرات في رسوم الموانئ والمطارات والتخزين، … ”
- لا بديل عن “تاكين” “اختبار”، وفي معظم الحالات، مصدر المنشأ للمنتج مطلوب لمطابقة مواصفات يسي.
- وعادة ما يستغل وكيل التصريح الإسرائيلي الشركات الفلسطينية خاصة في إصدار تصاريح الأمن والاتصالات، ولا يوجد بديل فلسطيني مؤهل وموثوق به.
- انعدام الثقة بين الشركات والوكالء الفلسطينيين الذين يستفيدون من عدم قدرة الشركات الفلسطينية على الوصول إلى الموانئ ”
- Standards الاختبارات.
- اختبارات الطاقة.
- الثقة مع وكيل.
- عمليات التفتيش الأمنية.
- 7.Unlimited والتكلفة لأمر.
- ارتفاع تكلفة إزالة الألغام.
- القيود المفروضة على بعض المعدات اللاسلكية.
- إصدار إذن خاص”
- إلغاء التعقيدات الإضافية لاستيراد قطع الغيار والأجهزة ذات الاستخدام المزدوج التي لديها مخارج الشبكة.
- إلغاء جميع الرسوم والعقبات المتعلقة بعرقلة إدخال قطع الغيار والأجهزة التي يغطيها الضمان لمراكز الصيانة المعتمدة.